كما يعاني الأطفال اللاجئون من صعوبات في الوصول الى التعليم اذ انه من أصل 233 الف طفل سوري في سن المدرسة فإن نحو 84 الفا منهم خارج المدرسة.

كما يعاني واحد من بين كل خمسة أطفال منهم يعانون من حالة فقر متعددة الأبعاد. تختلف معدلات الفقر من محافظة الى اخرى، من 11 ٪ في عمان إلى 27 ٪ في معان. وتميل معدلات الفقر وفجوة الفقر إلى الارتفاع في المناطق الريفية، بينما من حيث معدلات الفقر المطلقة، يعيش معظم الأردنيون الفقراء في المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة في عمان، واربد،  والزرقاء في وسط وشمال البلاد.

ويعيش 86٪ من اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن تحت خط الفقر. ولا يزال وضع الأطفال اللاجئين في الأردن محفوفًا بالمخاطر بسبب استنزاف مدخرات الأسر والبطالة. حيث تعتمد العديد من أسر اللاجئين على المساعدات الدولية لتلبية احتياجاتها.

ما يقرب من ثلث سكان الأردن هم من الشباب – ومن المتوقع أن يستمر هذا رقم بالارتفاع. وعندما يدخل الأطفال العقد الثاني من عمرهم، يصبحون صناع تغيير وصانعي قرار، ويحتاجون إلى استثمارات لضمان تزويدهم بالمهارات والأفكار ليتمكنوا من المساهمة الإيجابية في مجتمعهم. حاليا 33% من الشباب في الأردن عاطلون عن العمل.

لا يزال الأردن في وضع غير مستقر فيما يتعلق بالبيئة. حيث أنه واحد من أكثر بلدان العالم افتقاراً للمياه، ومع تزايد عدد سكانه والتوسع الحضري السريع تصبح موارد المياه والبنية التحتية معرضة لضغوطات كبيرة واجهاد.

كما كان لجائحة كوفيد-19 أثرا سلبيا على الأطفال في الأردن كما الحال في غالبية دولة العالم، وكان الأطفال الأكثر ضعفا وهشاشة هم الأكثر تأثرا بالجائحة، فتسببت الجائحة بانقطاع نسبة أكبر من الأطفال بسبب عدم القدرة على الوصول الى مصادر التعلم نتيجة لعدم توفر حزم الانترنت أو الاجهزة الالكترونية، كما أشارت مسوحات قامت به مؤسسات معنية بالطفولة الى زيادة العنف الواقع على الأطفال خلال الجائحة فضلا عن زيادة نسب الفقر لدى الاسر الهشة ما دفعها الى تبني سبل تكيف سلبية كالدفع بالاطفال الى سوق العمل، التسول وزواج الأطفال.

لماذا نحتاج في الأردن لقانون حقوق طفل؟

• يبلغ تعداد الأطفال في الأردن نحو 3.8 مليون يشكلون نحو 40% من السكان، كما يشكل الشباب نحو ثلث السكان تعد هذه الفئة صناع التغيير والقرار في المستقبل، ما يوجب الإستثمار بهم بأفضل وجه.
• لدى الأردن عدة تشريعات وطنية تخص الطفولة، ورغم ذلك فإن الواقع العملي وعلى مدار سنوات أظهر وجود ضعف في التنسيق بين الجهات الرسمية المعنية الى جانب وجود فجوات وثغرات تشريعية متعلقة بقطاع الطفولة.
• هذه الفجوات والثغرات وسوء التنسيق في توزيع الأدوار أحيانا أوجب ايجاد تشريع وطني يشكل مرجعية موحدة لكافة القضايا المتعلقة بالطفولة ويعمل في ذات الوقت على سد هذه الفجوات.
• ويأتي مشروع قانون حقوق الطفل الأردني تلبيةً للسياسات والاستراتيجيات العامة بشأن الأسرة الأردنية والطفل.
• والى جانب المصلحة الوطنية واعتبار القانون مطلب وطني، فإن الأردن ملتزم وبحسب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صادق عليها الأردن في العام 1991 بايجاد قانون يحمي الطفولة في المملكة، فضلا عن أن اللجنة الدولية في جنيف وجهت في أكثر من مرة أسئلة للحكومة الأردنية حول القانون، مطالبة بالإسراع باخراجه الى النور والذي اعدت الحكومة الأردنية نسخته الأولى في العام 1997 أي منذ نحو 22 عاما.
• كما أن الخروج بقانون حقوق الطفل يعتبر ترجمة للتعديلات الدستورية، تحديدا تلك الخاصة بالمادة (6) من الدستور والتي تنص على أنه: “يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال”.
• يوفر مشروع القانون حماية شمولية لحقوق الأطفال المقيمين على أراضي المملكة، بدا من الحق في الحياة، الصحة، الرعاية الأسرية، الحماية من العنف، التعليم، حقوق الفئات الأكثر ضعفا، الرفاه لجميع الأطفال، كما ينص القانون على عقوبات بحق من يرتكب مخالفات بحق الأطفال كالحرمان من حق التعليم والإساءة ليسد بذلك الفجوات في تشريعات أخرى.
• تظهر الدراسات العالمية أن العائد من استثمار دولار واحد في الطفولة يتراوح ما بين 7 الى 16 دولارا ما يجعل الالتزامات في القانون استثمارا مجديا للدولة والمجتمع .